تعریف داوری:
طرفین یک اختلاف و دعوای حقوقی می توانند برای رفع اختلاف خود، به جای آنکه به مراجع رسمی قضایی (دادگستری) مراجعه کنند، به شخص یا اشخاصی که از نظر ایشان از صلاحیت علمی و اخلاقی کافی برخوردارند اختیار دهند که میان آنان به قضاوت پرداخته، رای لازم را صادر کنند. چنانچه رای صادره با رعایت موازین قانونی صادر شود، همچون رای دادگاهها لازم الاتباع و از تمامی مزایای آراء صادره توسط قوه قضائیه برخوردار خواهد بود. اشخاص، نه تنها می توانند پس از بروز اختلاف ،رسیدگی به موضوع را به داور یا داوران ارجاع دهند، بلکه می توانند در قراردادهای خود، چنین پیش بینی نمایند که در صورت بروز اختلافی در نتیجه آن قرارداد، به جای مراجعه به مراجع قضایی، به د اور یا داوران تعیین شده مراجعه خواهند نمود.
بنابراین، داوری، قضاوت اشخاص مورد قبول و توافق طرفین دعوا نسبت به اختلاف میان آنهاست. به عبارت دیگر، داوری، نوعی قضاوت و دادگستری خصوصی( غیر دولتی) است که به جای آنکه طرفین، اختلاف خود را نزد نهاد رسمی دادگستری ببرند و مقامات نهاد یاد شده، رسیدگی به اختلاف را به یکی از قضات دادگاه ارجاع دهند، خود طرفین دعوا، شخص یا اشخاصی را که از نظر علمی و اخلاقی صالح می دانند، قاضی رسیدگی کننده به اختلاف خود قرار می دهند تا میان ایشان به قضاوت پرداخته و رای صادر کنند.
مزایای داوری (در مقایسه با رسیدگی های مراجع قضایی):
داوری، ضمن آنکه قانونا دارای تمامی آثار الزام آور رسیدگی های قضایی دولتی است، دارای مزایای فراوانی نسبت به آنهاست که باعث شده است این نهاد مترقی، در میان کسانی که از اطلاعات لازم در مورد آن برخوردارند، به ویژه تجار و صنعتگران و ارائه کنندگان خدمات، از استقبال فراوان برخوردار شود به گونه ای که کمتر فعال اقتصادی می توان یافت که با وجود آگاهی نسبت به نهاد داوری و مزایای آن و شناخت داوران شایسته از جهت علمی و اخلاقی، رغبتی به مراجعه به مراجع قضایی داشته باشد. برخی از مزایای مهم داوری عبارت است از :
۱ – امکان انتخاب قاضی رسیدگی کننده به اختلاف حاصله و تعداد قضات رسیدگی کننده: در رسیدگی های دادگستری ، افراد نمی توانند قاضی پرونده خود را انتخاب نمایند. بلکه دخالت افراد در ارجاع پرونده شان به شعب و قضات مورد علاقه، تخلف نیز محسوب می شود. درحالیکه در داوری، نه تنها این امر با مشکلی مواجه نیست، بلکه مهمترین ویژگی داوری، امکان انتخاب داور یا داوران توسط طرفین دعواست. همچنین رسیدگی دادگاههای عمومی، جز در مراجع تجدیدنظر، تنها توسط یک قاضی صورت می گیرد و شاکی نمی تواند بخواهد که چند قاضی به موضوع رسیدگی نمایند، اما در داوری، چنانچه طرفین به علت اهمیت فوق العاده پرونده یا برای اطمینان خاطر خود از اتقان و اطمینان نسبت به دقت رای صادره علاقمند باشند چند قاضی به اختلاف رسیدگی نمایند، می توانند رسیدگی چند داور را پیش بینی نمایند (بی آنکه هزینه قانونی داوری افزایش یابد) .
۲ – امکان انتخاب قاضی با سابقه تر، با تحصیلات بالاتر، مطمئن تر و متخصص تر نسبت به موضوع دعوا: در داوری، طرفین دعوا می توانند از میان افراد مختلفی که حقوقدان بوده و حاضر به داوری اختلافات فیمابین اشخاصند، داورانی انتخاب نمایند که تجربه عملی، تحصیلات آکادمیک و تخصصشان در خصوص اختلاف حاصله به مراتب بیشتر از معدل تجربه ، تحصیلات و تخصص قضات دادگستری باشد. همچنین طرفین اختلاف می توانند، علاوه بر ملاحظه سابقه و تحصیلات و تخصص داور، وضعیت اخلاقی و اجتماعی، امانتداری و پاکدستی داور را بررسی کرده، در صورتی، رفع اختلاف خود را به ایشان بسپارند که از جهات اخلاقی نیز به آنان اعتماد داشته باشند.
۳ – ارزان تر بودن رسیدگی از طریق داوری : رسیدگی از طریق داوری ، در مقایسه با رسیدگی های قضایی، از جهت اقتصادی، بسیار مقرون به صرفه تر است؛ در حالیکه در وضعیت فعلی، رسیدگی در مرحله اولیه دادگاهها، نیازمند پرداخت مبلغی معادل ۵/۳ درصد خواسته موضوع اختلاف است و در صورت تجدید نظر و فرجام خواهی، مجددا مبلغی نزدیک به همین درصد باید پرداخت شود، بر اساس ضوابط قانونی حاکم بر داوری، حق الزحمه داوری، معادل ۲ درصد خواسته موضوع اختلاف است( جز در مورارد خاص و خواسته های جزئی که اندکی بیش از این درصد است). همچنانکه پیشتر ذکر شد، این نکته در حالی است که تخصص و تجربه و تحصیلات داوران، می تواند به مراتب بیشتر از قضات و دادرسان رسیدگی کننده به اختلاف در دادگاهها باشد.
۴ – عدم نیاز به وکیل و پرداخت حق الوکاله : علاوه بر آنکه هزینه داوری از هزینه دادرسی رسمی به مراتب کمتر است، از جهتی دیگر نیز، داوری باعث صرفه جویی فراوان در هزینه های دادرسی است: از آنجا که در رسیدگی های قضایی مراجع رسمی، مشخص نیست چه کسی به دعوا رسیدگی خواهد کرد و حجم پرونده شعب مختلف دادگستری نیز بسیار زیاد است، همچنین نگرانی طرفین دعوا از اینکه نتوانند نکات مورد مطالبه خود را به خوبی به قاضی منتقل کنند، باعث می شود تا افراد احساس کنند که برای احقاق حق خود، ضرورتا نیازمند وکیل دادگستری اند و به همین جهت غالبا، چندین برابر هزینه دادرسی هم به عنوان حق الوکاله، می پردازند. این در حالی است که در صورت انتخاب داور یا داوران با تجربه و کارآزموده و متخصص، نیازی به انعقاد عقد وکالت و پرداخت حق الوکاله نیست، چرا که با اشراف کامل داور یا داوران نسبت به موضوع ارجاعی، نیازی به یافتن راهکارهای قانونی و حقوقی وکلا و راهنمایی های ایشان نخواهد بود، ضمن آنکه، اصولا حجم داوری ها، همچون حجم پرونده های دادگستری، چنان متعدد و متراکم نیست که باعث کاهش کیفیت دادرسی گردد که وکیل بخواهد، نقایص سیستم قضایی را جبران کند. همین نکته، به ویژه در پرونده های بزرگ اقتصادی، باعث صرفه جویی های کلانی برای طرفین دعواست.
۵ – سرعت در رسیدگی و صدور حکم: حجم بسیار زیاد پرونده های دادگستری و همچنین ضرورت رعایت تشریفات فراوان قانونی در رسیدگی های دادگستری، باعث طولانی شدن زمان رسیدگی های قضایی دولتی است. این امر باعث شده است که رسیدگی به بسیاری از پرونده ها، عملا به بیش از یک سال و گاه چندین سال بیانجامد. به درازا کشیده شدن دادرسی ، گاه به حدی است که شخصی که به دادگاه مراجعه کرده، حتی در فرض موفقیت، حق خود را زمانی وصول می کند که دیگر ارزش چندانی برای او ندارد و عملا عدالت کارایی خود را از دست داده است. این در حالی است که رسیدگی های داوری در زمانی بسیار کوتاهتر به نتیجه می رسند و به ندرت تمام، در صورت همکاری طرفین دعوا، از حدود یکی دو ماه تجاوز می کنند. تجربه عملی حکایت از آن دارد که خسارت ناشی از تاخیر در تعیین تکلیف اختلافات فعالان اقتصادی، نه تنها از هزینه های دادرسی کمتر نیست، بلکه در بسیاری مواقع، نتایج زیانبار آن، بیشتر است.
۶ – حفظ کرامت طرفین دعوا : رسیدگی دادگاههای دادگستری، بالاجبار در محیط دادگاه، در زمان محدود و از پیش تعیین شده توسط دادگستری و طبعا جو نه چندان آرام دادگستری و در مرعی و منظر عموم صورت می گیرد. این در حالی است که داور، در زمانی که هر دو طرف راضی و راحتند (در هر ساعت از روز یا شب) و در محیطی آرام و بدون اطلاع و ملاحظه اغیار، در جوی مسالمت آمیز و دوستانه، به استماع اظهارات طرفین و رسیدگی به موضوع می پردازد. در داوری، اشخاص مجبور نیستند برای جلسات متعدد دعوا، از کار و زندگی خود باز بمانند تا به جلسات دادرسی برسند و یا به علت دست و پا گیر بودن بسیاری از تشریفات دادرسی، دردسرهای فراوان تحمل کنند. داور، برخلاف دادگاه، محدودیتی در تعیین وقت دادرسی (چه از جهت روز و چه ساعت دادرسی) ، تشریفات ابلاغ، محل برگزاری جلسات، نحوه و زمان ارجاع موضوع به کارشناس و … ندارد و لذا همه تشریفات دادرسی، با رضایت طرفین و بدون آنکه کوچکترین لطمه ای به برنامه کاری و خانوادگی ایشان بزند و با رعایت کامل کرامت طرفین دعوا به انجام می رسد.
۷ – حفظ اسرار شخصی و تجاری طرفین دعوا : رسیدگی های رسمی دادگستری به گونه ای است که طبعا طیف گسترده ای از اشخاص، در جریان اختلافات طرفین دعوا قرار می گیرند؛ کارکنان دفاتر خدمات قضایی، کارکنان شعب رسیدگی کننده به دعوا، قضات شعب رسیدگی کننده و کارکنان بخش اجرا و برخی از مراجعین به دادگستری از جمله این اشخاص هستند. بعلاوه، چون به حکم قانون، جز در موارد خاص، رسیدگی های دادگستری باید علنی باشد، حتی افراد علاقمند نیز، می توانند در زمان رسیدگی به دعوا در جلسه دادگاه حاضر باشند. این در حالی است که در داوری، اصولا جز شخص داور یا داوران، شخص دیگری به اختلاف طرفین و نتیجتا به اسرار شخصی و تجاری ایشان پی نمی برد و از آنجا که داور رسیدگی کننده به پرونده نیز مورد اعتماد و وثوق طرفین دعواست، ضریب افشای موضوعات مطروحه در دعوا، نسبت به مراجع رسمی قضایی بسیار پایین تر است.
۸ – مقبولیت رای داوری برای طرفین: تجربه دادرسی در کشورهای مختلف نشان می دهد، ضریب اعتراض شخص محکوم به رای داوری بسیار کمتر از آراء دادگاهها و بالعکس، ضریب تبعیت از رای داوری، بسیار بیشتر از آراء دادگاههاست. دلیل موضوع، انتخابی بودن قضات رسیدگی کننده به اختلاف در شیوه داوری است؛ زمانی که خود طرفین، با انتخاب داور، توانایی علمی و اخلاقی و امانتداری داور را پذیرفته اند، اصولا دلیلی ندارد که پس از صدور حکم از اجرای آن استنکاف کنند و به بهانه هایی همچون صدور رای نادرست یا تحت تاثیر قرار گرفتن مقام رسیدگی کننده به دعوا بخواهند از اجرای رای داور طفره روند، در حالیکه قریب به اتفاق رسیدگی های قضایی رسمی به چنین بهانه هایی مجددا مورد تجدید نظر خواهی یا گاه فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و …. قرار می گیرند. بعلاوه، مقبولیت رای داوری برای شخص محکوم، در اکثر موارد، منتهی به اجرای اختیاری مفاد رای می شود که علاوه بر جلوگیری از صرف وقت مجدد برای اجرای اجباری رای، باعث صرفه جویی فراوان در وقت و انرژی و سرمایه محکوم له است.
خطر داوری :
علیرغم مزایایی که بیان شد، در صورت عدم رعایت برخی نکات، داوری می تواند خطرناک نیز باشد؛ تحقق مزایای داوری منوط به حقوقدان بودن داور یا داوران است. متاسفانه د ر قانون آیین دادرسی مدنی که داوری را معرفی و ضوابط آن را بیان کرده است، هیچ شرطی در زمینه ضرورت تخصص حقوقی داور بیان نشده است. در نتیجه، چنانچه افراد، اقدام به تعیین شخصی با اطلاعات حقوقی ناکافی یا غیرحقوقدان به عنوان داور نمایند، باز هم شرط داوری جایگزین قضاوت دادگاه شده و طرفین اختلاف، مجبور خواهند بود برای رفع اختلاف به داور مراجعه نمایند؛ امری که نه تنها مفید نیست، بلکه به شدت خطرناک است. بسیار مشاهده شده است که عده ای با ترجیح رفع اختلاف از طریق داوری، صرفا به دلیل اعتماد به صداقت و امانتداری شخصی، رفع اختلاف خود را به او سپرده و سپس با صرف وقت و هزینه های اضافه، مجددا مجبور شده اند، اختلاف خود را به رسیدگی دادگاه بسپارند.
بر اساس قانون، رای داور، در صورتی که مخالف اصول حقوقی و قوانین موجد حق باشد از اعتبار برخوردار نیست. در نتیجه چنانچه رای صادره، مخالف اصول، قواعد حقوقی و قوانین مرتبط با دعوا باشد اعتبار ندارد و نهایتا دادگاه باید به اختلاف رسیدگی نماید. معنی نکته یاد شده این است که در صورت حقوقدان نبودن داور یا اطلاعات حقوقی ناکافی داور، نه تنها داوری به صرفه و صلاح نیست، بلکه درست برعکس، همه دردسرها و هزینه های حل اختلاف را دو چندان می کند چرا که در صورت صحیح نبودن رای داوری، شخص علاوه بر هزینه برای داوری و صرف وقت برای صدور رای آن، مجددا باید هزینه دیگری به دادگستری پرداخته و زمان طولانی دیگری را صرف اثبات غلط بودن رای و صدور حکم بر بطلان رای داوری کرده و سپس مجددا از دادگاه بخواهد، خود به موضوع اختلاف رسیدگی و نسبت به صدور رای صحیح اقدام کند. به این ترتیب، فرد مجبور است دوبار هزینه بپردازد، دوبار برای حل اختلاف زمان صرف کند، افراد بیشتری در جریان اختلاف حاصله قرار گیرند، هزینه روانی بیشتری تحمل کند و …. به همین جهت است که داوری، شمشیری دولبه است که در صورت استفاده صحیح، دارای آثار مثبت بی نظیر و در صورت بی توجهی به جوانب مختلف آن، آثار مخرب در پی دارد.
این بنیاد با توجه به مطلب پیش گفته، ترکیبی از ، متخصص ترین و با تجربه ترین افراد را برای داوری گرد هم آورده است که با توجه به اشراف علمی و تجربه طولانی عملی و قضایی خود، علاوه بر اشراف بر قوانین و اصول و قواعد حقوقی، بی تردید جزء تواناترین افراد برای امر خطیر داوری اند.
جایگاه قانونی داوری:
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مرجع تعیین تکلیف نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی میان شهروندان و حل اختلافات حاصله است، ضمن به رسمیت شناختن داوری و جایگزین شدن آن به جای رسیدگی های قضایی رسمی، به طور مفصل در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به بیان جوانب مختلف داوری پرداخته است. بالاتر از قانون یاد شده، برنامه های پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه آخرین برنامه پنج ساله توسعه کشور (۱۳۹۶-۱۴۰۰) ضمن به رسمیت شناختن این نهاد، مجموعه دولت را مکلف کرده است که با توجه به آثار مثبت فراوان داوری، برای رشد و گسترش این نهاد مترقی اقدام کرده، فرهنگ مراجعه به داوری به جای مراجعه به دادگستری را گسترش دهد.