داوری اختلافات بانکی؛ هرآنچه باید بدانید
وقتی مشتریان یک بانک تسهیلات یا وامی را از آن بانک دریافت می‌کنند ممکن است به هر دلیل در پرداخت اقساط یا تعهدات خود دچار تأخیر شوند؛ این تأخیر ممکن است به سبب مشکلات مالی و یا اهمال‌کاری اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی به طور خودکار پرونده مشتریِ بدهکار، از بخش بدهیهای جاری بانک به بخش مطالبات غیر جاری منتقل می‌شود. پس از این، جریمه‌های نقدی تازه‌ای به طور سیستماتیک بر بدهیهای قبلی افزوده می‌شود. این ماجرا تا آنجایی ادامه پیدا می‌کند که مشتری بدهی خود را به‌طور کامل با بانک تسویه کند. در غیر این صورت هیچ‌کس حتی مقام‌های بانکی نمی‌توانند این سیستم را متوقف کنند (مگر در موارد بسیار نادر).
نهاد داوری اختلافات بانکی کدامند؟
بانک‌ها برای وصول معوقات بانکیِ مشتریان ممکن است یکی از روش‌های زیر را انتخاب کنند؛
۱- اداره ثبت اسناد و املاک
ادارات ثبت به استناد قراردادهای داخلی بانک‌ها و اسناد رسمیِ لازم الاجرای رهنی با صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی، مطالبات مورد نظر بانک‌ها را از مشتری بدهکار وصول می‌کنند.
۲- محاکم قضایی
محاکم قضایی روند خاص خود را برای رسیدگی به چنین اموری دارند که بسیار زمان‌بر، پیچیده و پرهزینه است. تعداد زیادی از پروندههای موجود در محاکم قضایی مربوط به همین اختلاف‌های مالی میان مشتریان و بانک‌ها یا مؤسسات مالی است.
این موضوع هم برای بانک‌ها می‌تواند تبعات بدی داشته باشید و هم برای گیرنده تسهیلات و ضامن‌های پرونده زیرا تأخیر در دادرسی ممکن است باعث شود همه افراد حقیقی و حقوقی پرونده، از دیگر تسهیلات، امکانات یا خدمات محروم شوند و شرایط مالی آنها را به کل به خطر بیندازد. موارد بسیاری اتفاق افتاده که ضامن‌ها برای گرفتن وام اقدام کرده‌اند ولی بدهکاری پرونده‌ای که ضمانت آن را کرده بودند، مانع از دریافت وام شده.
3- نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات بانکی
یکی از بهترین و سریع‌ترین راه‌ها در چنین مواقعی، مراجعه به نهاد داوری اختلافات بانکی است. در واقع نهادهای داوری با شیوه‌هایی خاص و بدون نیاز به تشریفات پیچیده قضایی، اختلاف‌های مالی را تعیین تکلیف می‌کنند.
در این نهادها، بر خلاف دو نهاد قضایی دیگر، داور یا هیأت داوران انتصابی نیستند؛ بلکه فرد یا افرادی منتخب بانک و مشتری هستند. پس از نظر حقوقی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به دعوی میان بانک و مشتری رسیدگی می‌شود. لازم است تأکید کنیم برای حل و فصل هر اختلاف مالی در بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانید به نهادهای داوری مراجعه کنید.
جزئیات بیشتر درباره کانون داوری
کانون داوری یک نهاد غیردولتی است که شخصیت حقوقی مستقل دارد. این کانون بر طبق اساسنامه مصوب و با تائید و نظارت مرکز در استان‌ها تشکیل می‌شود و انجام وظایف زیر را بر عهده دارد؛
1- ترویج فرهنگ سازش و همچنین حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛
2- تلاش برای ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای یا همایش‌های تخصصی و منتشر کردن نشریات علمی؛
۳- تلاش برای کاهش هزینه‌های داوری و اظهارنظر درباره تعیین تعرفه‌ها؛
4- ارائه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛
5- تلاش برای ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شأن داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای؛
6- نظارت بر فعالیت‌های صنفی و حرفه‌ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آنها بر اساس مقررات اساسنامه؛
7- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛
8- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛
9- ارجاع دعاوی به مؤسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب.
باید این نکته را هم بدانید که دستور کار و شیوه‌نامه‌های ساماندهی برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری توانسته است در اجرای صحیح داوری و حل و فصل سریع پرونده‌ها نقشی اساسی داشته باشد.
مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۳۸۰ قانون «اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» را تصویب کرده است. بنابراین مرکز داوری اتاق بازرگان به عنوان یک نهاد قانونی داوری دارای جایگاه قانونی برای حل و فصل اختلافات مردم از طریق داوری است و سابقه طولانی‌ای در این زمینه دارد.
مزایای مراجعه به نهاد داوری در اختلافات بانکی
1- تسریع در بررسی و حل پرونده
2- کم شدن هزینه‌ها
3- عدالت تخصصی‌تر و مقبول‌تر
4- عدم نیاز به تشریفات غیرضروری
5- کاهش تصدی‌گری دولت و هموار شدن مسیر خصوصی‌سازی امور قضایی
نکته: به یاد داشته باشید که نهاد داوری برخاسته از جامعه فرهیختگان و متخصصان است و باید همه ارگان‌ها و افراد در زمینه نهادینه سازی داوری در پرونده های بانکی قدم بردارند.
اما با وجود همه فوایدی که نهاد داوری در پروندههای بانکی می‌تواند داشته باشد چرا برخی از بانک‌ها از این شیوه استقبال نمی‌کنند؟
با آنکه از نظر اجرایی و قانونی، بانک‌ها مشکلی برای ارجاع دعاوی به داوری ندارند اما ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که سبب شده این روش چندان نتواند جای خود را در ساز و کار بانکی باز کند و برخی از مدیران این مجموعه‌ها تمایلی به استفاده از آن ندارند. برخی از علت‌های عدم فراگیر شدن داوری اختلافات بانکی عبارتند از؛
1- درباره ضمانت اجرای قانونی آرای داوری ابهام وجود دارد
شیوه داوری در پروندههای بانکی برای سرعت‌بخشی به حل و فصل اختلافات بانکی ایجاد شد. از آنجایی که ممکن است آرای قطعی داور یا هیأت داوران از ضمانت اجرایی قوی قانونی برخوردار نباشد، طرف محکومِ پرونده می‌تواند از اجرای حکم شانه خالی کند یا دادخواست ابطال رأی داوری را در محاکم دادگستری مطرح کند. در چنین شرایطی پرونده دوباره به جریان خواهد افتاد و مختومه نخواهد شد. پس از نظر مدیریت بانکی منطقی نیست که بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق، هم راه داوری را طی کنند و هم به محاکم قضایی مراجعه کنند که نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و هزینه نخواهد داشت.
2- داوری اختلافات بانکی برای صدور قرار تأمین و توقیف اموال صلاحیت ندارد
مراجع قضایی بنا بر آنچه در اصول دادرسی مدنی آمده است می‌توانند برای صدور قرار تأمین اقدام کند تا دستور توقیف اموال یکی از طرفین را صادر نماید و این راهکار قانونی می‌تواند مانع از فروش اموال بدهکار شود. اما نکته اینجاست که این قانون صرفاً در اختیار مراجع قضایی است و نهاد داوری نمی‌تواند به آن اتکا کند. بنابراین ممکن است که بانک در پایان داوری و صدور حکم متوجه شود که دارایی مشتری بدهکار به فروش رفته است.
3- قانون عملیات بانکی بدون ربا ممکن است اجرا نشود
به استناد ماده 15، همه قراردادهای تسهیلات بانکی، اعتبار قانونیِ لازم‌الاجرا را دارند و بانک می‌تواند با استناد به قراردادهای عادی‌ای که میان مشتری و بانک تنظیم شده است، مطالبات خود را از طریق صدور اجراییه در مراجع ثبتی وصول کند. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند که درج شدن شروط داوری در قراردادهای تسهیلات بانکی می‌تواند باعث شود مراجع ثبتی از پذیرش داوری توسط بانک‌ها و همچنین از صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی خودداری کنند. در چنین شرایطی دیگر ضمانتی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (ماده ۱۵) وجود ندارد.
4- در مورد تفسیر اصل 139 قانون اساسی ابهام قانونی وجود دارد
اصل ۱۳۹ قانون اساسی می‌گوید:
«صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.»
اگر بخواهیم بر این اصل تکیه کنیم یک نکته مبهم پیش می‌آید که آیا بانک‌های دولتی مجاز هستند تا اختلاف مالی خود با مشتریان را به داوری ارجاع دهند، یا آنکه این قبیل اختلافات در مورد بانک‌های دولتی مشمول مقررات اصل 139 قانون اساسی خواهد بود؟
5- با کمبود داوران متخصص در حقوق بانکی مواجه هستیم
درباره پروندههای حقوقی بانکی علاوه بر دانش و تحصیلات حقوقی به تجربه بانکی نیاز داریم. پس بهتر است بانک‌ها به جای اداره‌های ثبت اسناد و املاک و محاکم قضایی، از طریق داوری، اختلاف خود را با دیگران حل کند. اما متأسفانه داوران کمی با تجربه‌های بانکی وجود دارند. به همین دلیل لازم است که مدیران حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید فعالیت‌های آموزشی را جدی بگیرند و شاید حتی باید مانع از وجود داوران غیرمتخصص در امور بانکی شوند.
6- شفافیت قانونی در مورد حل و فصل اختلاف بانکی از طریق داوری وجود ندارد
قوانین مرجع در نظام بانکی کشور، «قانون پولی و بانکی» و دیگری «قانون عملیات بانکی بدون ربا» هستند ولی مشکل به این آسانی‌ها حل نمی‌شود؛ زیرا در هیچ‌کدام از این قانون‌ها، شیوه یا مدلی برای شرح دادن و روشن کردن راهکارهای قانونی وصول مطالبات بانکی، مخصوصا به شیوه داوری، مشخص نشده است. حتی «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» که در سال‌های پیش توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده، این موارد را در نظر نگرفته است.
مواردی که گفته شد به طور قطع نمی‌تواند نشان دهد که ساز و کار رسیدگی به اختلافات بانکی به وسیله نهاد داوری مؤثر و کارآمد نیست. زیرا برای هر کدام از ۶ مشکلی که پیش‌تر مطرح شد، استدلال‌های حقوقی و قانونی‌ای نیز وجود دارد که آن را برطرف می‌کند.
چه چیزهایی در مراحل داوری پروندههای بانکی مورد توجه قرار می‌گیرند؟
1- تعیین توافق‌نامه داوری
بانک و مشتریان بانکی قبل از وقوع اختلاف ممکن است در توافق‌نامه قرارداد بانکی خود تعیین کنند که در صورت بروز اختلاف، به داوری توافقی رجوع خواهند کرد.
2- انتخاب داوران
طرفین اختلاف باید داورانی را که به عنوان داوران بانکی شایسته و مناسب تلقی می‌شوند، انتخاب کنند. معمولاً هر طرف یک داور انتخاب می‌کند و سپس این دو داور برای انتخاب داور سوم توافق می‌کنند.
3- مرحله داوری
داوران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به شواهد و استنادهای قابل ارائه، اختلاف را مورد بررسی قرار می‌دهند.
4- اجرای صورت جلسه
پس از اتمام رسیدگی به اختلاف و صدور صورت جلسه توسط داوران، این صورت جلسه به بانک‌ها ارائه می‌شود. بانک‌ها ملزم به اجرای صورت جلسه هستند و مبلغ مورد تعیین شده در صورت جلسه را پرداخت می‌کنند.
5- اعتراض به صورت جلسه
در صورتی که یکی از طرفین با صورت جلسه داوری مخالفت کند، می‌تواند در مهلت مقرر اعتراض خود را ارائه کند و درخواست بررسی مجدد موضوع را داشته باشد.
این نکته را فراموش نکنید که جزئیات دقیق و مراحل داوری بانکی ممکن است بسته به توافقات طرفین و قوانین مربوطه متفاوت باشد.
در هر حال باز هم باید توجه داشت که هنوز به نهادینه سازی داوری در اختلافات بانکی نیاز داریم؛ زیرا این شیوه راهکاری قانونی، مطلوب، کم‌هزینه و سریع است و می‌تواند پرونده‌ها را از معطلی بی‌حد نجات بدهد و عواقب کمتری برای مشتری بانک‌ها و خود بانک‌ها داشته باشد.
در پایان…
امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد. همچنین اگر به موضوع داوری اختلافات بانکی علاقه دارید، توصیه می‌کنیم نگاهی به کتاب اهمیت داوری در قراردادهای بانکی و اداری بیندازید. این کتاب را سکینه کشاورزمعتمد نوشته و در سال 1397 برای اولین بار به چاپ رسیده است.