امروزه یکی از بهترین راه های حل اختلاف میان افراد داوری حقوقی یا داوری داخلی است که توسط قوه قضاییه آزمون و گزینش شده اند. به عنوان مثال در صورتی که طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را از طریق داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه مینمایند و حرف و نظر داور مالک عمل قرار می گیرد و رای به صورت قطعی صادر میشود. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به تعیین داور پرداخته است در این خصوص میتوان گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره میکنند، و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا موسسه ای را که به عنوان داور تعیین می کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آن داوری کند، البته در این مورد اختلاف نظر و نظریه مشورتی وجود دارد و بهتر است در داوری داخلی داور شخص حقیقی باشد.
داور کیست و چه ویژگی هایی دارد؟
به طور کلی واژه داور به معنای صاحب داد است که در صورت بروز نزاع، مرافعه و اختلاف میان دو یا چند نفر داوری می کند.
یک داور باید دارای ویژگی هایی باشد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشد.
•طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
علاوه بر موارد مذکور شرایط مندرج در ماده ۵۹۰ قانون مدنی که عبارت اند از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین ،موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مد نظر قرار گیرد. همچنین بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:
•کسانی که سن آنها کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
• کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
•کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
•کسانی که خود یا همسرشان وراث یکی از طرفین باشند.
•کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
•کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشد.
•کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
•کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان.
•قضات و کارمندان رسمی دولت.
کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟
هرچند بسیاری از موارد قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند.
قانونگذار استثنائات را در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی درج نموده است.
به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طالق، تولیت، وقف، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند.
همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صالحیت داوری خارج بوده و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شوند. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات باید داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین، توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلاف خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مرکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.
ویژگی های رای داوری
• رای موجه و مستند باشد.
• موازین اخالق حسنه و نظم عمومی رعایت شده باشد.
• اصل نسبی بودن آرا رعایت شده باشد.
• داور حتما با تراضی طرفین رای صادر نموده باشد در غیر این صورت رای باطل است.
• داور در حدود اختیارش و موضوع دعوی رای صادر نموده باشد.
• رای صادره قابلیت استناد به اشخاص ثالث را داشته باشد.
• اصل فراغت از رسیدگی در رای برقرار شده باشد.
افراد ممنوع از داوری
در مواد ۴۶۶، ۴۶۹، ۴۷۰ آیین دادرسی مدنی افراد ممنوع از داوری مشخص شده اند که در مقالات گذشته به طور کامل به بررسی آنها پرداخته ایم.
نکته مهم این است در صورتی که داور مربوطه اگر شامل موارد ذکر شده در این ۳ ماده باشد، هر یک از طرفین می توانند ابطال رای داوری را از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد درخواست نماید.
ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطالن رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ،هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطالن ،رای داور متوقف می ماند.
تبصره_ مهلت یادشده در ماده فوق و ماده ۴۴۴ نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده ۴۴۴ برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ۳۰۶ قانون و تبصره ۵ آن بوده اند پس از رفع احتساب خواهد شد.
برای انشاء رای داوری به شکل حرفه ای باید موارد زیر حتما در رای داوری قید شود، البته میتوانیم این موارد را به دو دسته اجباری و دسته اختیار تقسیم نماییم.
مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی موارد زیر باید به داوران ابلاغ شود تا داور به طور عادلانه و صحیح رای صادر نماید: در هر مورد داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا دوران به طوری که رفع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره_قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ۵۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم میباشند.
الزام به یادآوری است حتماً سعی شود جهت انتخاب داور حتما از داوران منتخب قوه قضاییه استفاده شود و اشخاصی که تجربه داوری یا سواد حقوقی و داوری ندارند هیچ موقع به عنوان داور انتخاب نشوند، که بعدا اشرافیت و عدم آگاهی داور منجر به یک سری مواردی خواهد بود که رای داور تاثیری در اجرا نخواهد داشت.